به نقل از «تسنیم»

افزایش بیش از ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت را به ۱۹۵ گزارش کنید

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۳۶۱۱

قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بسته‌های اینترنت فقط ۳۴ درصد افزایش داشته است، اعلام‌کرد: سرشماره ۱۹۵ برای دریافت شکایات مردمی در دسترس است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز گذشته بر اساس شاخص‌هایی که رگولاتوری برای اپراتورها تعیین و به آن‌ها تکلیف کرده بود، تعرفه بسته‌های اینترنت 34 درصد افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس، رگولاتوری به اپراتورها اعلام کرد همه جزئیات مربوط به افزایش تعرفه را به صورت شفاف و با درج جدول جدید و قدیم قیمت‌ها برای کاربران تشریح کنند. پس از اعلام این دستور، اپراتورها نیز به شرح جزئیات پرداختند و افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت و نیز بسته‌های جدیدی که برای کاربران تعریف کرده بودند را به صورت عمومی و در قالب اطلاعیه‌ای به اشتراک گذاشتند.

در این زمینه، «امیر لاجوردی» قائم‌مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات با انتشار پُستی در شبکه اجتماعی ایرانی اعلام‌کرد: «طبق بررسی‌ مجدد همکارانم در سازمان در ساعت هفت و 13 دقیقه صبح امروز، هیچ بسته‌ای (اعم از بسته‌های عادی، شبانه وغیره) که تا روز پنجشنبه در اختیار مردم بوده حذف نشده است.»

وی با اشاره به اینکه بسته‌های اینترنت فقط 34 درصد افزایش یافته است، افزود: «هفت بسته‌ جدید 90 روزه، 120 روزه و 180 روزه توسط اپراتورها معرفی شده است.»

لاجوری ادامه‌داد: «سرشماره 195 برای دریافت شکایت‌های مردمی در دسترس است. کاربران اینترنت می‌توانند هر افزایش تعرفه‌ای که بیش از این مقدار رخ داده است را از طریق 195 ثبت کنند تا سازمان تنظیم مقررات به آن رسیدگی کنند. »

بر اساس این گزارش  رئیس سازمان تنظیم مقررات همچنین روز گذشته تاکید کرد: با اپراتورهایی که بسته‌ای را حذف کنند یا افزایش بیش از 34 درصدی در قیمت داشته باشند، به‌طور حتم برخورد قانونی خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بسته های اینترنت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۳۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی

حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.

شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.

وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!

این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.

وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.

شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.

وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است. ‌

کد خبر 6089644 زهره آقاجانی